الهيئات الإقتصادية و لجنة الأمن الغذائي

بيروت في 4 شباط 2026

 

أشادت بقرار مجلس الوزراء التاريخي بحظر أي نشاط عسكري وأمني

 

الهيئات الإقتصادية تطمئن اللبنانيين بعد إجتماع مشترك مع لجنة الأمن الغذائي:

المخزون متوافرة بكثرة والإستيراد مستمر والطلب في الأسواق يعود الى مستواه الطبيعي

 

عقدت الهيئات الإقتصادية إجتماعاً مشتركاً مع لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة واقع الأمن الغذائي والحيوي في لبنان في ضوء المستجدات الأمنية العسكرية المتسارعة في لبنان والمنطقة.

المشاركون

وشارك في الإجتماع بالإضافة الى شقير: أمين عام الهيئات نقولا الشماس، رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الاشقر، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت د. نبيل فهد، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر، رئيسة تجمع رجال وسيدات الاعمال جمانة صدري شعيا، رئيس تجمع الشركات اللبنانية د. باسم البواب، رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق، أمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب، مدير عام غرفة بيروت وجبل لبنان ربيع صبرا، رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل، رئيس اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانه، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية رامز بونادر، رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف، رئيس تجمع اصحاب المطاحن احمد حطيط، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، أمين سر نقابة مستوردي المواشي ماجد عيد، وعضو المجلس الزراعي الأعلى المهندس خير الجراح.

موقف الهيئات

وبعد التدوال في المواضيع المطروحة، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً أشادت فيه بقرار مجلس الوزراء التاريخي الذي قضى بحظر أي نشاط عسكري وأمني، وتكليف الجيش اللبناني الشروع الفوري في تنفيذ هذا القرار، معتبرةً هذا القرار خطوة متقدمة ومباركة في سبيل بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد القوى الأمنية الشرعية، بما يعزز استقرار البلاد ونموها الإقتصادي  المنشود ويساهم في تحقيق سيادتها الوطنية.

وأكدت الهيئات الاقتصادية في بيانها وقوفها ودعمها المطلق للشرعية اللبنانية، مشددة على ضرورة أن يعمل الجميع معاً من أجل تعزيز قوة الدولة اللبنانية وتطبيق القانون، بما يعكس التزام لبنان بمبادئ الاستقلال والسيادة. كما دعت الهيئات جميع الأطراف السياسية والمجتمعية إلى الوقوف صفاً واحداً لدعم الجيش اللبناني في مهمته الصعبة، كونه يشكل "خشبة خلاص" للبلد في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

كما أعلنت الهيئات دعمها المطلق للجهود التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة برئاسة الدكتور نواف سلاف، لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، سائلة الله أن يرحم الشهداء وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحمي لبنان واللبنانيين.

الأمن الغذائي

وفي ما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، طمأنت الهيئات الاقتصادية في بيانها اللبنانيين بأن السلع الغذائية والحيوية متوافرة وبوفرة في السوق اللبنانية، مؤكدة أن لبنان يمتلك مخزوناً جديداً من هذه المواد، وأن الشركات لا تزال تستورد هذه السلع بشكل طبيعي، مما يسهم في تحسين المخزونات المتاحة.

وقد عرضت الهيئات الاقتصادية في بيانها مستوى المخزون من المواد الغذائية الحيوية على النحو التالي:

• المواد الغذائية:  نحو 3 أشهر.
• الصناعات الغذائية اللبنانية: 4 أشهر.
• الدجاج ومشتقاته: شهرين على أقل تقدير.
• اللحوم: بين شهر ونصف إلى الشهرين.
• القمح والخبز: شهرين إلى شهرين ونصف.
• الخضار والبطاطا: متوافرة بكثرة.
• المشتقات النفطية: بين 15 و20 يوماً، مع استمرار استيراد هذه المواد بوتيرة جيدة.

وأشارت الهيئات إلى أن المؤسسات في مختلف القطاعات الغذائية استطاعت خلال الأيام الماضية تلبية زيادة الطلب على المواد الغذائية والحيوية بمرونة وكفاءة عاليتين. كما أكدت أن الأمور قد عادت إلى مستواها الطبيعي، وأن الأسواق استعادتها استقرارها.

وفي هذا السياق، دعت الهيئات الاقتصادية الجهات المعنية الرسمية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إخراج البضائع من المرفأ، مشددة على أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لا بد من إتخاذ إجراءات استثنائية خصوصاً بالنسبة لسلع حيوية تُعدّ أساسية بالنسبة للبنانيين.